مواصفات جديدة للبضائع المستوردة في مارس 2022
وصفت الخبيرة الاقتصادية ورائدة الأعمال الدكتورة شكرية المراكشي توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية، بدءًا من مارس المقبل، يصب في صالح الاقتصاد المصري كونه خطوة مهمة للإصلاح الاقتصادي، واصفًة القرار بـ”التاريخي”، لانعاكساته الايجابية على المواطن والدولة عموما.
وأشارت المراكشي، في بيان لها، أن اتجاه الدولة المصرية لدخول بضائع مستوردة بمعايير خاصة سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وضبط الاستيراد العشوائى، بخلاف خفض فاتورة الواردات.. واستبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى، فضلًا عن ميكنة التعاملات مع الجمارك.
جودة السلع
أما بالنسبة لانعكاسات القرار على المواطن، فتوقعت الخبيرة الاقتصادية ارتفاع جودة السلع المستوردة كون المواصفات الأوروبية من أعلى المواصفات العالمية، وهي مهمة للاقتصاد المصري ، موضحة أن ارتفاع جودة السلع المستوردة قد يرفع من سعرها في السوق المحلي، لكن في المقابل يطيل عمرها الافتراضي نظرًا لجودتها العالية، منوهة أنه بدلاً من شراء المستهلك العديد من السلع على فترات مختلفة نظرًا لتلف السلعة سريعًا، يشتري سلعة جيدة وعمرها الافتراضي أطول.
منظومة جمركية مميكنة
وأضافت المراكشي أن الموعد الذى حدده الرئيس السيسي بنهاية الربع الأول من 2022 لإجراء تطبيق منظومة مميكنة بشكل كامل عند التعامل على ملف الاستيراد، يترتب عليه اتجاه الدولة لتطوير المنظومة الجمركية ما ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، حيث ستعمل المنظومة الجمركية وإجراءاتها المميكنة على عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصرى، وحوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتخفيض زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية.
كما أن ميكنة الجمارك سيسرع من إجراءات التخليص الجمركي ويمنع التهريب ويقضي على التجارة العشوائية مما يقلل تكدس السلع في الموانيء.
وطالبت الخبيرة الاقتصادية بضرورة عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات لإرساء فهم للمنظومة الجديدة في أذهان المستوردين وأهمية القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مارس المقبل الخاص بمدى جودة المواد المستوردة.
